الحلقة 1107: Bonus-Malus
(الأَربعاء 10 تموز 2013)
قبل أَيام نشرت جريدة “لوموند” خبراً عن مشروع قانونٍ معجَّل حول رفْعٍ تصاعُديٍّ لفاتورة الكهرباء، أَثار جدلاً في مجلس الشيوخ فأَعادوه إلى مجلس النواب ليعيدوا بحثه ويعدِّلوه بـمعايير لا تُرهِقُ جيوب المستهلكين، وإِلاّ طبقوا مبدأَ “الـمُكافأَة الـمعكوسة” التي تنتظر كل نائب أَو مسؤول في وزارة الطاقة لا يكون عادلاً في وضع معيارٍ مفصَّل مُقْنِع للمواطنين.
و”الـمكافأة المعكوسة” نظام إِداري خاصّ معتَمَدٌ حديثاً في الشركات والمؤسسات العامة، يطال مسؤولين كباراً أو موظفين عاديين إِذا فشلوا في تنفيذ مشروع أو خطة أو تدبير، أو تصرّفوا بما يؤذي المؤسسة أو الشركة، أو يضرّ بزبائنها أو مستهلكيها، أو اذا اتخذوا قراراً خاطئاً، يُـحسمُ منهم مبلغٌ، أَو يكافأُون بــمبلغ إِضافيّ إِذا نـجحوا. وهذا ما يسمى “Bonus-malus”.
درس مجلس النواب الفرنسي هذا القانون ليبدأ تطبيقه سنة 2014 لكن إعادته ستؤجل تطبيقه إلى سنة 2015 لإزالة ما فيه من غموض، ودراسة نسبة تصاعدية تدريجية هادئة في زيادة فاتورة الكهرباء، فلا تأتي الزيادة عشوائية تؤْذي المستهلكين، ولا تكون بحسب استهلاك الطاقة بل بحسب عدد سكان البناية وموقع البناية في المدينة أو البلدة، وعدد الآلات التي تستخدم الطاقة في كل بيت خدمةً للمستهلك كي لا تُـجحفَه النسبةُ التصاعدية في فاتورة الكهرباء ترهقه بها وزارة الطاقة.
هذا ما يجري في بلاد أمّنا الحنون فرنسا. أما ما يجري في بلاد بنتها الحنون لهذه الفرنسا، فوزارةٌ للطاقة تهيِّئُ قراراً إحادياً لم يأْتِ من مجلس تشريعي ولا استشاري، يقضي برفع التعرفة الكهربائية الخاصة على سكان بيروت “رغبةً في تأمين مداخيل إضافية”.
هكذا بدون مسوّغ قانوني قد يصدر قرار يرخي عبئه على المواطنين الذين كانوا ينتظرون العكس تماماً.
كانوا ينتظرون أجوبةً عن باخرةٍ جُــثَّــةٍ مُـمدّدة أمام معمل الزوق الحراري وُعِدوا أن تخفف عنهم ساعات المولدات، فجاءهم الجواب بزيادة التعرفة الكهربائية على ساعات المولدات.
كانوا ينتظرون أجوبة عن باخرةٍ أُخرى تأتي من بلاد حريم السلطان، فلا جاءت الباخرة ولا صدقَ السلطان.
كانوا ينتظرون أجوبةً عن انقطاع الكهرباء ساعاتٍ أَطول من قبل، فجاءتهم ساعاتٌ أطول تزيد من طول فاتورة الكهرباء.
كانوا ينتظرون أجوبة عن هَدْرٍ يكلف الدولة ميزانيةً مليارية كل عام لكهرباء صارت أندر من الصدق في تصاريح بعض السياسيين، فجاءتْهم زيادة جديدة على فاتورة جديدة من فكرة وزيرٍ رأى فيها تأمين مداخيل إضافية.
هناك لدى الأم الحنون مشروعُ قانون يعاد إلى النواب ليعيدوا درسه وإِلا تُعاقبُهم “المكافأةُ المعكوسة” “Bonus-malus”.
وهنا، لدى بنت الأُم الحنون، تأْتي “المكافأة المعكوسة” (“Bonus-malus”) عقوبةً للمواطنين.
هكذا تُعامَلُ العاصمة بأهلها ومؤسساتها وإداراتها ومصارفها ومدارسها ومشاريعها، فتُكافأُ بتخفيض ساعات التغذية وزيادة ساعات التعرفة.
وكُلّ “Bonus-malus” وأَنتم وكهرباؤُكم بــخير.