هنري زغيب
Follow us on Facebook
Follow us on YouTube

95: مَن يضبط هذه “العجقة” الثقافية؟

الخميس 22 نيسان 1999
-95-
تتضارب المواعيد المنبرية الثقافية في العاصمة وضواحيها، في شكل بات معه متعذراً على من يحب المتابعة، أن يتابع ما يحب،
وقد يكون منه موعدان (أو أكثر) في وقت واحد ومسافة غير قريبة.
نعي تماماً أن النشاطات الثقافية في بيروت متفاوتة في بيروت متفاوتة الأهمية أو الاهتمام. فمنها ما يختلف إليه الناس حباً بالسماع والتثقف الحقيقي،
ومنها ما يذهبون إليه رفعاً للإحراج حيال منظميه، ومنها ما يقصدونه كرمى لبض خطبائه، أو استغلالاً للفرصة كي يوزعوا خلاله بطاقات لحفلاتهم الآتية.
ومع أن معظم هذه الاحتفالات الثقافية (كي لا أعمم)، تتميّز بمعالم مشتركة، أبرزها عدم البدء على الوقت المحدد في البطاقة، وتالياً مطّ وقت الاحتفال إلى ساعة تكسر كلّ ما بعدها من مواعيد قد يكون الحاضرون ارتبطوا بها، إضافة إلى نقل دم بعض الخطباء الذين “يمسكون” بالمنبر ولا يعودون يفلتونه فينزلون جلداً بالحاضرين في مداخلة تمتدّ إلى محاضرة سمجة غير معتبرين من سيتكلّم بعدهم على المنبر، تبقى مشكلة التوقيت مأزقاً لا بدّ من البحث عن حلّ له.
فكيف يفعل من يحب أن يحضر احتفالين أو ثلاثة، إذا صادفت ثلاثتها في يوم واحد؟
وماذا يفعل من ينظّم احتفالاً ثقافياً، كي يعرف ما هي الاحتفالات الأخرى المنوي عقدها في التاريخ الذي ينوي هو تعيينه؟
لا بدّ من مرجع لهذه المواعيد، يعود إليه منظّمو الاحتفالات الثقافية كي يسألوا، ويعرفوا، وعلى ضوء ذلك يحددون مواعيدهم فلا تتضارب مع مواعيد أخرى.
من الطبيعي أن تكون وزارة الثقافة هي المرجع “الرسمي” لهذا الأمر، هي التي تصبّ لديها بطاقات الدعوة إلىالاحتفالات الثقافية. وعندئذٍ يعود إليها المثقفون لا ليوجهوا إليها الدعوة، بل ليعلموها عن مواعيدهم المقبلة ويستعلموا عن مواعيد الآخرين.
في وسط التفكير بهذا الأمر، بَلَغَنا أن مدير عام وزارة الثقافة الأديب محمد ماضي أنشأ في الوزارة ما سمّاه “مكتب الاستعلامات الثقافية”، يعود إليه المراجعون تخفيفاً للضغط اليومي على مواعيد الوزير والمدير العام.
فلماذا لا يكون هذا المكتب هو نفسه مرجعاً يتصل به المستفسرون عن مواعيد الآخرين، والعارضون مواعيدهم، فيكون فيه من ينسف المعلومات، وبهذا يخف (لن ينقطع طبعاً، بفعل الفورة الثقافية المباركة) هذا الضغط على الجمهور، ولا تعود تتضارب المواعيد.
محمد ماضي: الأمر بين يديك، وهذا التنسيق بات من الضرورات الأولية.