(الجمعة 5/3/2004)
يريحنا ما تنقله لنا شاشات التلفزة أحياناً من مشاهدِ توقيف عدد من الرعناء مُمتطي الدراجات النارية، لِمخالفاتهم قوانين السير وإزعاجهم المارة وسكان الأحياء الداخلية.
غير أن العقوبة، لسبب نجهله، لا تبدو كافية أو زاجرة أو رادعة، بدليل ما لا نزال نشهده في الشوارع، من أرعن يمر بدراجته النارية هادراً بها، فيزعق بين المارة، ويخيف الأطفال والنساء، ويزعج الرجال فينهالون عليه بشتى أنواع الكلام المهذب، أو أرعنَ آخر يتباهى بقيادة دراجته النارية على دولابها الخلفي، متعرّضاً لخطر انقلاب الدراجة، أو مُعرّضاً السائقين لخطر صدمه، أو المارةَ لخطر سحقهم بها إذا انقلبت عليهم.
هذا عدا حوادث النشل التي تحصل سريعاً إذ يمر الدرّاج فيخطَف جزدان سيدة ويمضي موقعاً إياها أرضاً أو تاركاً إياها مذهولة بما حصل، عاجزةً عن اللحاق به أو تسجيل رقم دراجته.
في بلدان العالم، يخصصون للدراجات النارية طرقاً خاصة وأماكن محددة، ولا يدَعونها تسلك طريقَ السيارات والطرقاتِ الداخلية وبين البيوت وفي الليالي الساكنة والشوارع الهادئة.
والحل طبعاً، ليس بوضع بوليس سير عند كل منعطف وشارع، بل بفرض غرامة قاسية موجعة على هؤلاء الشباب الطائشين، حتى يرهبوا المخالفة ويمتنعوا عن الزعيق والهدير، وإلاّ فعبثاً يقرأون في الجرايد عن تنبيهات وزارة الداخلية، لأنهم إما لا يقرأون، وإذا قرأوا فلن يحترموا، لأن القانون يظل حبراً على ورق، حتى يتمَّ تطبيقُه مَحضر ضبطٍ موجعاً على الورق، أو ورقةَ جلبٍ موجعةً الى السجن، وعندئذٍ – فعلياً لا تنظيرياً – نشهد عندنا تطبيق القانون.
هنري زغيب
