الحلقة 1078: قانونٌ جديدٌ يَحميهم من الأَخطار؟؟؟
الأربعاء 19 كانون الأول 2012
مع دخول البلاد موسمَ الأَعياد وما يرافقها من ازدحامِ الطرقاتِ والشوارعِ والأَخطارِ المنتظرةِ المواطنين نتيجةَ رعونةِ بعض السائقين ومخالفةِ البعضِ الآخَر كلَّ قانونٍ للسير وأُصول، صدَر القانون الذي نظنُّه يُخفِّف من نسبة الأَخطار.
فشكراً لمجلس النواب على إِقراره، بعد سبع سنوات، قانونَ سيرٍ جديداً في 3 تموز الماضي، دخَلَ تطبيقُه مطلع هذا الأُسبوع، حاملاً تعديلاتٍ عصريةً للقانون السابق الصادر قبل 45 عاماً سنة 1967.
وشكراً للدولة التي أَحاطَت مواطنيها بِحزامٍ من السلامة والأَمان يُوفِّره قانونٌ جديدٌ يَحميهم من الأَخطار والحوادث، وينظِّم وسائلَ النقل بشروطٍ وظروفٍ دقيقةٍ مدروسة. وشكراً ل”اليازا” تعهَّدت متابعةَ التنفيذ هادفةً إلى تَخفيض حوادث السير بنسبة 30%.
ولكن… هل يكفي أَن يكونَ صدرَ القانون في العدد 45 من الجريدة الرسمية حتى يكون فاعلاً وحامياً وباسطاً سلامةَ الموطنين؟ وهل يكفي تكرارُ الكلام التقليدي السائد: “القانون جَيِّد، إنّما تبقى العبرة في التنفيذ”؟
التنفيذ لا يكون تنظيراً ولا كلامَ صالونات ولا حبراً على ورق.
التنفيذ تلزَمه آليةٌ مدروسةٌ تواكبُه وتتابعُه وتسهَر عليه في الأَساليب والوسائل، مع ما يَرفُد هذه من عقوباتٍ صارمةٍ جازمة.
القانون، بصفحاته المئَتَين وأَبوابه الاثني عشر ومواده ال420 تليها ستة ملاحق، جيّدٌ مُحْكَمٌ تتبنّاه كبرى الدول وأَكثرُها رُقيّاً وحضارةً وأَمْيَزُها التزامَ شعبِها نصوصَ القوانين.
يبقى أَن يَخرج القانونُ من أَبوابه وموادّه ومَلاحقه إلى الشارع الذي يهدِّد كلّ يومٍ مواطنين وسلامةً عامة.
وخروجُه يقتضي التوعيةَ عليه بوسائلَ عدَّةٍ تتولى الدولةُ بعضَها بلافتاتها الكبرى على الطرقات، بِحملاتها المتكرِّرة على شاشات التلﭭزيون، بنشْر بنود القانون في الصحافة، وتنظيم برامجَ إِذاعيةٍ لشرح القانون وحيثيّاته ومفاعيله ومنافعه للمواطنين، وقد تتولَى المدارسُ قسْماً من هذه التوعية في أَنشطتها اللاصَفِّيَّة، وفي بعض بلدان العالم تدخلُ قوانينُ السير في مناهجها الإِلزامية كي يَخرجَ التلميذُ من المدرسة إلى قيادة السيارة مُشْبَعاً بالتزام القانون، غَير مُدَّعٍ جهلَ بُنوده ومفاعيله وعقوباته، ما يُخفِّف من رُعونة الشباب الجُدُد عند امتطائِهم سيّاراتهم أَو درَّاجاتهم الناريّة.
وهنا دورٌ كبيرٌ للسلطة المحلية التي هي البلدية، باعتمادها أَساليبَ مَحلّيةً على المستوى الضيِّق المكشوفِ لأَهل البلدة.
وعلى المجتمع المدني كذلك دورٌ رئيسٌ في حثِّ منظّماته ومؤسساته وجمعياته ونواديه على تنظيم حملات توعية واسعة في جميع مفاصل المجتمع وبين جميع فئاته العُمْرية، فيدخلُ الوعيُ ويَخرُجُ الجهْل ويتساوى المواطنون بالمعرفة والواجب.
والدور الأَكبر يبقى على المواطنين بالتزامٍ ذاتيٍّ لا يَحتاج بوليس سير حَدَّ كلّ مواطن، فَلْيَكُن الوازع الذاتيّ هو البوليس في قلب كل مواطن، ولْتَقُم الدولةُ بتأْمين مستلزمات السلامة على الطرقات: إِشاراتِ سير وأَرصفةً وجسوراً وأَنفاقاً وتأْهيلاً مستداماً للطرقات وسائر الآليّات التي تَعتمدها الدُّول كي تُؤَمِّنَ السلامةَ لمُواطنيها وسُكّانها وعندها فَلْتَفْرض عليهم عقوباتٍ موجعةً تَجعل المُخالفين يرتَدِعون لا من مَحضرِ الضَّبْط وقيمةِ المُخالفة بل من هَيْبَةِ الدولةِ في تطبيق قوانينها.
وأَقصى ما يَتمنَّاه المُواطن كي يَأْمَنَ ويُؤْمِنَ ويُؤَمِّنَ ويستَأْمِن: أَن يَشْعُر هُوَ ومَن حَوْله… بِهَيْبَة الدولة.