السبت 10أيار 2003
– 4 0 3 –
… وهذه، مؤخراً، قَطَر، تدخل في سلك الدول التي أدخلت الْمرأة في تشكيلتها الوزارية.
وإذا شئنا ألاّ نذهب في التمثُّل بعيداً (أي غرباً، كي لا يتنطَّح العروبيون والْمعروربون والإعريرابيون فيتهمونا بِما لديهم من قواميس التخوين التافهة) نبقى في مُحيطنا لنذكر أن في حكومة الْجزائر خمس نساء، وفي حكومة تونس خمس نساء، وفي مصر امرأة واحدة، وفي سوريا امرأتين، ومؤخراً توصلت الأحزاب في الْمغرب الى “ميثاق شرف” مع الدولة بتثبيت كوتا الترشح النسائي للانتخابات النيابية على 30 بالْمئة.
هذا عند سوانا من الدول الشقيقة والصديقة. فماذا عندنا، ونَحن نعرف أننا وطن الْمرأة الرائدة، ونتمثَّل بنسائنا اللبنانيات في التاريْخ، من كنّ فعلاً رائدات في القيادة والسياسة والأدب والصحافة والاجتماع؟
أيَجوز أن تكون الْمرأة اللبنانية بالأمس رائدة، واليوم مُحيّدة عن الْمشاركة في الْحكم من الداخل؟
وما ذريعة رجالنا في الْحكم، صانعي القرار وأصحاب الْحل والربط، في تَحييد الْمرأة اللبنانية التي بِها نعتز؟
نعرف أن الوزارة، في حكومة غير تكنوقراطية، هي تشكيلة سياسية. ومن قال أنْ ليس عندنا نساء سياسيات وحزبيات وعقائديات جديرات باستلام أية حقيبة وزارية طالَما الاختصاص ليس أساساً في الحكومة السياسية؟
وحين الوزارة تكنوقراطية، عندنا عشرات الْمؤهلات والْموهوبات والجديرات في تولي أية حقيبة وزارية في أي اختصاص. والْمرأة اللبنانية أثبتت نَجاحها في الإدارة بِما لا يترك عليها أية شائبة تقصير أو تزوير. فها عندنا في الفئة الأولى ست (6) مديرات عامات (الشؤون الاجتماعية، السياحة، الْمركز التربوي، التفتيش الْهندسي في رئاسة الحكومة، الإحصاء الْمركزي، الْمشروع الأخضر) وعندنا أربع عشرة (14) امرأة في الْمجالس الإدارية، وعندنا أربع (4) سفيرات في السلك الخارجي، وعندنا في الْمجلس النسائي اللبناني واللجان النسائية على مُختلف اهتماماتِها وأهدافها، كما في الْمؤسسات الخاصة وهيئات الْمجتمع الْمدني والجمعيات الأهلية والتشكيلات والروابط والأندية،… عدد يشرّفنا أن نكتشفه من نسائنا الْموهوبات الكفيّات الْمؤهّلات جداً لتبوُّؤ أية حقيبة وزارية.
وما دامت عندنا موضة “وزير الدولة” (وهي غالباً مُجرّد تكملة عدد الكوتا الْحزبية والسياسية والتحاصصية لإرضاء الْمراجع والفعاليات والطوائف والْمذاهب والإديان) فلتكن البداية عندنا بتعيين “وزيرة دولة” من دون أن نضطر عندها أن نقول “معالي الوزير السيِّدة…” قياساً على قولنا (الْمغلوط جداً) “سعادة النائب السيِّدة…” (كي لا نقول “سعادة النائبة” لأن “نائبة” تعني “مصيبة” بينما لا يضيرنا أن نستخدم “ثورة” مع أنّها مؤنث “ثور”)، أو قياساً على قولنا (الْمغلوط والتافه التبرير) “سعادة الْمدير العام السيِّدة…” لأن هذا الْمنصب (قال؟!) مُخصص للرجال دون النساء، مع العلم أننا، في هذه الْحالة، يَجب أن نلغي من قاموسنا كلمة “القومية” لأن القوم في القاموس: “جماعة الرجال دون النساء”، كما جاء في عجُز البيت الشعري “أَقَـومٌ آل حصنٍ أم نساءُ”.
ونَحن لا نرضى أبداً أن يكون لبنان كله مَحصوراً بـ”قوم آل حصن”.
هنري زغيب
