(الخميس 19/2/2004)
– “الأمُّ مدرسةٌ إذا أعددْتَها أعددْتَ شعباً طيّب الأعراق”.
– الْمرأة التي تَهزُّ السرير بيمينها، تَهزّ العالَم بيسارها.
– الْمرأة هي النصف الْحلو في الْمجتمع.
وتتسلسل الكلمات والعبارات والأقوال الْمأثورة، ويعطى التلامذةُ في الْمدارس فروضاً ومواضيع إنشاء لتوسيع هذه الأفكار، وتُخصص الصحافة ووسائل الإعلام صفحاتٍ وفقرات مطوَّلةً للمرأة، وتَمتلئ البلاد بِمؤسسات وهيئات ومَجالس مُخصَّصَةٍ للمرأة، وكلُّ ما تريدُ، لَها، كلُّ ما تريد، حتى يَجيء الأمر الى الْحياة السياسية، فيستفيق الرجل اللبناني على رجولته، ويرعوي على ما قد يَحدث، ويتمسّك بِمُكْتسباته في الْحقل العام، وحين ترفع الْمرأة اللبنانية صوتَها تطالب بـ”الكوتا” – أي “الْحصة” – الْمشروعة للمرأة في الْحياة السياسية اللبنانية، تتكاثر التنظيرات الشفوية، والْمدائح التنظيرية، ولا يقْدِم على سنّ تشريع يؤمّن للمرأة حصتها القانونية الدستورية في كوتا سياسية مكتوبة.
اليوم الْخميس، وغداً الْجمعة، وبعد غدٍ السبت، مؤتَمر مُهِمُّ جداً ينظِّمه الْمجلس النسائي اللبناني، حول “مستقبل الْمرأة في الْحياة السياسية”، بِمشاركةٍ عربيةٍ من وزيرات ومسؤولات اتّحادات.
ويا حبّذا لو يثمر هذا الْمؤتمر، بِما يتوقع له الْمجلس النسائي اللبناني، وعياً أكبر للمرأة اللبنانية، وتَحفيزاً أكبر للرجل اللبناني، كي تكونَ للمرأةِ مقاعدُ أكثر في الْمجالس البلدية، ومقاعد أكثر في الْمجلس النيابي، وربّما، ويا ليت ذلك يَحصل، مقاعد في الْحكومة.
فكيف يَجوز أن يكون للمرأة أكثر من مقعد وزاري في أكثر من دولة مُجاورة أو قريبة، ولا تكون للبنان وزيرة، ولا تكون للبنان سوى ثلاثة مقاعد حتى اليوم في مَجلس النواب؟
تَحية للمجلس النسائي اللبناني، ونَحُثُّ معه الْمرأة اللبنانية على مقاربة الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية، ترَشُّحاً واقتراعاً، حتى تعود الْمرأة اللبنانية، كما كانت في التاريْخ، ذات سلطةٍ يتشبّه بِها الْمؤرخون، ويشهد لَها العالَم.
الْمجلس النسائي اللبناني، وهو يَحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسه، حبّذا لو يكون هذا الْمؤتمر اليوم وغداً وبعد غد، خطوةً أولى في مسيرة عودة الْمرأة اللبنانية الى سلطة القرار، وإنّها، بِها، لَجديرةٌ بشرفٍ عالٍ مشرِّف.